أي نموذج تنموي لدول الخصاص المائي؟

اعتبر مؤتمر الامم المتحدة حول الماء والبيئة سنة 1992 الخصاص المائي كنتيجة لسوء تدبير وحكامة الموارد المائية والارتكاز على العرض والتدبير بين القطاعات للطلب والموارد المائية على مستوى الحوض المائي، ودعا في المقابل الدول التي تعاني من ندرة المياه، إلى استيراد المنتوجات التي تتطلب موارد مائية كثيرة وتطوير الأنشطة الأقل ارتباطا بالمياه. ومن هنا فالمؤتمرين وضعوا إحدى استراتيجيات التأقلم مع ندرة المياه دون وضعها في إطارها العالمي، أي في سياق توزيع العمل والأنشطة الاقتصادية وقيمتها المضافة على مستوى مختلف المناطق. وعلى الرغم من ذلك فيبقى التحكم في استيراد وتصدير المياه الافتراضية، المياه التي تضمها تركيبة المنتوجات الفلاحية، من أبرز الوسائل التي يمكن بفضلها تجاوز تبعات تقلص الموارد المائية بشكل بنيوي،لأن اقتصاد المياه لا يتطلب التركيز فقط على تحسين وتجويد تقنيات السقي وأساليب تدبيره، بل يستدعي كذلك اعتماد منتوجات غير مستهلكة للمياه بوفرة، وذات قيمة مضافة عالية (الاشجار- البقوليات- النباتات العطرية ...) مع التوجه نحو استيراد المنتوجات المستهلكة للمياه بوفرة ( الموز- الحوامض...) والتركيز كذلك على  قطاعات إنتاجية أخرى كصناعة البرمجيات المعلوماتية والسياحة البيئية والثقافية. 

ويبدو أن اعتماد هذه المقاربة يستدعي إعادة توزيع إنتاج الأنشطة الفلاحية وطبيعة المنتوجات في العالم بشكل يأخذ بعين الاعتبار من جهة توزيع الإمكانيات المائية، ومن جهة أخرى الطابع التعاوني والتضامني بين مختلف شعوب العالم بغض النظر عن انتماءاتها الاقتصادية والإقليمية.